انواع سند در قانون مدنی

جمعه 3 شهریور 1391 12:50:0 ب.ظ

از نگاه قانون گذار سند آن نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد.در مبحث سند دو قانون عمده حکمفرماست قانون مدنی سند را به دو قسم تقسیم می نماید:سند عادی-سند رسمی

 

انواع سند

سند:

از نگاه قانون گذار سند آن نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد.در مبحث سند دو قانون عمده حکمفرماست:

قانون مدنی

قانون ثبت

قانون مدنی سند را به دو قسم تقسیم می نماید:

سند عادی

سند رسمی

از منظر قانون مدنی اسناد ذیل سند رسمی هستند:

الف- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.

 ب-  اسنادی که در ادارات ثبت به ثبت رسیده ،تنظیم و یا صادر می گردند.

 ج - اسنادی که در مراجع رسمی دولتی در چهارچوب قوانین و توسط مسؤولین ذی صلاح تنظیم و صادر می گردند.

هر آنچه غیر از ترتیبات فوق تنظیم گردیده باشد سند رسمی محسوب نمی گردد.

قانون دیگر، قانون ثبت است که این قانون نیز اسناد را به رسمی و غیر رسمی (عادی)تقسیم می نماید.

از منظر قانون ثبت, سند رسمی صرفا ًشامل قسمتهای الف و ب فوق می گرددو هر آنچه غیر از آن و خارج از آن ترتیبات تنظیم گردد،سند عادی است و فرض سوم که قانون مدنی آن را در زمره اسناد رسمی آورده نیز در قانون ثبت سند غیر رسمی قلمداد گردیده است.کاربرد نگاه اول که از منظر قانون مدنی بود در محاکم و کاربرد نگاه ثبتی در حوزه عملیات اجرایی اقدامات اجرایی و دوایر اجرای ثبت می باشد.

اما در خصوص اسناد عادی نیز این تقسیم بندی وجود دارد که سند عادی معمولاًَ در کتب حقوقی به دو بخش اسناد عادی تجاری و غیر تجاری تقسیم می گردد.اسناد عادی تجاری در مبحث ما به بحث پیرامون چک و سفته اختصاص خواهد داشت.

فارغ از تقسیم بندی مزبور اسناد می توانند واجد وجه یا وصف لازم الاجرا نیز باشند.که اسناد لازم الاجرا هم در اسناد عادی و هم در اسنادرسمی مشاهده می گردند. که به نوبه خود به تعریف و تفصیل آنها خواهیم پرداخت.

به طور کلی سند واجد دو مفهوم می تواند باشد؛ در مفهوم  تقویم، تثبیت و اعلام حق و یا در معنی اعلام یک تعهد ،الزام یا تکلیف قراردادی و یا قانونی.  بخش اول که شامل تثبیت و اعلام حق است‌‌‌‌‌؛ در این مبحث مورد نظر ما نیست؛بلکه صرفا ًوجه دوم اسناد مورد توجه مااست که منظوراز آن اسنادی است که مفاد آن متضمن وجود یک حق،تکلیف،تعهد یا الزام قراردادی است که متعهد سند در موعد معینی مکلف به تأدیه دین و یا ایفای تعهدخود خواهد بود و در صورت عدم ایفای تعهد یا تادیة دین متعهدٌ‌‌‌‌‌ له وفق مفاد قرارداد لازم الاجرا و حمایتهای قانونی که قوانین ذیربط از آن اعمال می نمایند می تواند بدون مراجعه به محاکم و طرح دعوا و شرکت در دادرسی نسبت به مطالبه حقوق خود و الزام متعهد به تکالیف قراردادی اقدام نماید.

مزیت اسناد لازم الاجرا در استغنای ذی نفع اسناد, در رجوع به محاکم دادگستری و طرح دعوا است به تعبیر دیگر و به نحو اجمال در تعریف سند  لازم الاجرا همان بس که بگوییم حکم در متن و بطن سند موجود است و به صرف درخواست اجرای آن از سوی ذی نفع یا متعهد له سند امکان دسترسی به حق و یا الزام متعهد به ایفای دین یا انجام تکلیف میسر است.اسناد لازم الاجرا در بخش اسناد رسمی شامل آن اسنادی است که متضمن یک تکلیف بوده و مصداق بارز آن اسناد رهنی است.مصداق دیگر آن به عنوان مثال تکلیف به تخلیه در متن یک سند انتقال قطعی ملک می‌باشد که در صورتی که فروشنده در موعد مقرر از تخلیه ملک فروخته شده استنکاف بورزد،تخلیه ملک ابتیاعی از طریق اجرای ثبت قابل درخواست و پیگیری است .بدیهی است در خصوص املاک خریداری شده برای بانک در هنگام تخلیه امکان توسل به این مکانیزم در بانک محتمل است،اما آنچه بیش از این نمونه, مورد استفاده و دارای کاربرد در بانک می باشد،مقوله اسناد رهنی است.

همانگونه که می دانید قراردادهای متنوع و متعددی که مبنای ارتباط و مناسبات ما با مشتریان می باشد در قالب فرمهای تدوین شده به دفاتر اسناد رسمی ارائه گردیده و با حضور توأمان نماینده بانک و مشتری تنظیم و امضاء می گردد.وجه مشترک تمام این اسناد اعم از پشتوانه تعهدات عقود اسلامی ،مشارکت مدنی،تعهدات صدور ضمانتنامه،پشتوانه تعهدات اعتبار اسنادی،پشتوانه تعهدات صدور کالاهای غیر نفتی و امثالهم این مضمون می باشد که در صورت استنکاف مشتری از پرداخت اقساط دین در مواقع مقرر یا عدم ایفای تعهدات، بانک نسبت به صدور اجراییه نسبت به اسناد رسمی اقدام خواهد نمود.اقدام  بانک نسبت به اسناد رهنی مستلزم طی ترتیبات،قواعد و تشریفاتی است که اجمالاًپیرامون آنها توضیح داده خواهدشد.

اما در حال حاضر ارتباطی با وظایف شعب نداشته، لذا با توجه به انجام آن در اداره حقوقی از پرداخت تفضیلی به آن اغماض می نماییم.

بخش دوم در اسناد لازم الاجرا اسناد عادی است.علاوه بر اسناد رسمی که در صورتی که به هر شکل متضمن یک تعهد باشد صدور اجراییه نسبت به آن میسر است در اسناد عادی به عکس شمول عام و گستره اسناد رسمی صرفاًآن بخشی از اسنا د عادی قابلیت صدور اجراییه دارد که بر اساس قوانین خاص صدور اجراییه وپیگیری مفاد آن از طریق اجرای ثبت میسر است. مصداق بارز اسناد عادی لازم الاجرا قراردادهای موضوع ماده 15 قانون  عملیات بانکی بدون ربا است که تحت عنوان عقود داخلی در بانک شناخته شده است.

مصداق دیگر اسناد عادی لازم الاجرا چک است که حسب قانون صدور چک این وصف بدان تعلق گرفته است.در هر دو بخش اعم از اسناد رهنی و عقود داخلی برای بهره مندی از وصف لازم الاجرا و مزیتی که قانون گذار برای این اسناد قایل گردیده است توجه به نکات،ظرایف و دقایقی ضروری است که غفلت از آنها مع الاسف در بسیاری از موارد بانک را به عنوان مرتهن اسناد رهنی و متعهد له اسناد عادی از بهره مندی از مزیتهای قانونی اسناد فوق محروم می سازد در باب اسناد رهنی و عقود داخلی لازم الاجرا  مراتبی ذکر می گردد.

تعریفی که می توان از مجموع تعاریف فوق بدست آوردبه شرح زیر است:

” سند عبارتست از اطلاعات مضبوط اعم از سمعی و بصری و نوشتاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش اطلاعاتی و نگهداری باشد .“

انواع سند

سند از نظر محتوی و موضوع به دستجات مختلف قابل تقسیم می باشد و هر یک از این اسناد ممکن است به موضوع خاصی بپردازد و یا تشریح و تبیین مقوله خاصی را مورد توجه قرار دهند

همچنانکه در تعریف سند از دیدگاه علوم مختلف دیده می شود، می توان گفت که انواع سند به تعداد علوم متداول قابل تقسیم می باشد .در این فصل ما به انواع سند از دیدگاه علم حقوق خواهیم پرداخت .

انواع سند از حیث درجه اعتبار آن عبارتند از:                                                        

سند رسمی

 سند عادی

هریک از این اسناد ممکن است لازم الاجرا باشد یا غیر لازم الاجرا .

سند رسمی

سند رسمی , سندی می باشد که در تنظیم آن تشریفات  خاصی رعایت شده باشد.

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را در سه گروه مشخص کرده است :

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است مانند سند مالکیت

، صورتمجلس تفکیکی ، صورتمجلس تحدید حدود و سا یرنوشته هایی که

درحدود وظایف مامورین ثبت تنطیم می شود.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند مانند اسناد انتقال قطعی

، وکالت ، صلح ، اجاره ، مشارکت ، تعهد، اقرار، رضایت ، وصیت ، وقف ، وثیقه ،

سند ازدواج ، طلاق و غیره .

3- اسنادی که که نزد سایر مامورین رسمی دولت درحدود صلاحیت آنان تنظیم

شده است مانند شناسنامه ، گذر نامه و گواهینامه رانندگی

 تعریف سند عادی:

بنا بر ماده 1289 قانون مدنی کلیه اسنادی که در اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده است و یا اینکه در نزد سایرمامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنان تنظیم نشده اند اسناد عادی محسوب می شوند .همچنین اسنادی که به وسیله مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه می شوند ولی مامورصلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن نشده است و سند دارای مهر یا امضای طرف است سند عادی محسوب می شود . نوشته ای که دارای مهر و امضای طرف نباشد سند محسوب نمی شود.

آدرس اینترنتی: http://www.aftabnews.ir/

نظرات: (0)